2012/12/10

لقاء وزير العمل

لقاء وزير العمل





ملحوظة: استنكر بعض المغردين على تويتر بادرة وزير العمل لدعوة بعض الشباب من أصحاب الرأي في تويتر زعماً منهم أنها عملية شراء أصوات و ضمهم في ركنه حتى يدعم بهم قراره، و هذا تحليل خاطئ لعدة أسباب منها: هذه الدعوة هي لبيان وجهة النظر لهؤلاء الأشخاص و هم بأمانتهم سينقلون الصورة دون توجيه أو تحكم من قبل الوزارة. كما أن هذه الدعوة هي بمثابة محفز لبقية المسؤولين أن يشركوا الشباب في القرارات و الحوار حولها بشكل أوسع في الأيام القادمة.


 لحظة البداية مع الوزير


بدأ اللقاء في تمام الساعة ٧:٤٠م في قاعة باريس بفندق الفور سيزون، حيث بدأ وزير العمل عادل فقيه حديثه مرحباً بالحاضرين و شاكراً لهم تجاوبهم، ثم افتتح كلامه قائلاً: أنا في هذا اللقاء لا أريد أن توافقوني رأيي و لكن أن تفهموا وجهة نظري و قد تقتنعوا بها. ثم استمر حديثه على مدى ٥٠ دقيقة تقريباً بشرح مدعم بشرائح الباوربوينت حيث تحدث من خلالها عن ما قدمه "حافز" و ما عملت "نطاقات" لعمله من سعودة الوظائف و عرض النتائج التي حققتاهما. 

تحدث بعد ذلك في إحدى محاوره عن الوظائف التي لا يرغب الموظف السعودي العمل فيها، مثل عامل النظافة و عامل البناء و غيره، لذا قامت الوزارة، و تقوم في وقتها الحالي، بابتكار وظائف جديدة و بأفكار إبداعية لإحلال موظف سعودي مكان الموظف الأجنبي. مثالاً على ذلك:

ـ في قسم المقاولات، عمال الخرسانات التي يقوم بخلط الخرسانة و يقوم عليها عمال أجانب نستطيع أن نرغم المشتري من أخذ الخرسانة من الشركة جاهزة و يقوم بخلطها آلياً موظفاً سعودياً في الشركة ذاتها.
ـ في قسم التصنيع، قمنا بالاستغناء عن ٢٠٠ عامل أجنبي يعمل في سلك التصنيع بفك الكراتين و تغليفها و توظيف ١٠ موظفين مكانهم خريجين للمعهد التقني و غيره حيث قمنا بإحضار آلات تقوم بالعملية كاملة و يقوم البعض منهم بالتحكم بها و الآخر بصيانتها.
ـ قسم النظافة، في الوضع الحالي لا نستطيع توظيف سعوديين، و لكن ماذا لو عيّنا مراقبين سعوديين للنظافة في الأماكن العامة برواتب معقولة يقومون برصد المخالفات و تقييدها على المخالفين، هكذا تقل كمية القاذورات و سنحتاج إلى عدد أقل من العاملين في النظافة و نوفر لهم الأجهزة المناسبة و برواتب معقولة.

و إغلاقاً لهذه النقطة قال: يجب أن يكون لدينا إبداع في حلول الوظائف، و هذا ما نعمل عليه الآن.

بعض الشرائح التي قام الوزير بعرضها


أكمل بعد ذلك حديثه من خلال شرائح العرض عن الخطط قصيرة المدى للحلول المطروحة للسعودة. بعد ذلك أتيح المجال للأسئلة. طرحت على الوزير الآتي:

يقول غازي القصيبي ـ رحمه الله ـ : “نحن نحاول أن نوظف شخصاً لا يريد العمل عند رجل أعمال لا يريد توظيفه". السؤال هنا: لماذا العاطل لا يريد الوظيفة؟ هل السبب عدم ملائمة الوظيفة؟ و لماذا لا يريد رجل الأعمال توظيفه؟ هل السبب عدم انضباط الموظف و عدم ملائمته للوظيفه و تكلفته العالية؟

المشكلة التي يواجهها السوق حالياً: 
ـ عدم انضباط الموظفين و تنقلهم بين الوظائف. 
ـ عدم الرغبة في العمل في الوظائف التي لا تتناسب مع شهاداتهم كموظف استقبال أو عامل نظافة و غيره.
ـ السعودة الوهمية.
ـ تجار الرخص المتسترين و أصحاب المنح.
ـ عدم وجود المهارة عند بعض الموظفين ليقوم أصحاب العمل بتوظيفهم.

ثم عرّجت على آثار القرار السلبية و هي:
ـ هروب العمالة للعمل عند من يعرض راتباً أعلى.
ـ ارتفاع أجور العمالة المنزلية من تقريباً ٨٠٠ ريال إلى ٢٤٠٠ ريال تقريباً.
ـ لا بديل للعمالة المنزلية إلا بالتواصل مع وسيط يوجد لك عامل بمبلغ كبير.
ـ ارتفاع الأسعار في كثير من الجهات.

اقترحت أخيراً حلاً جزئياً، من وجهة نظري، و هو:
ـ تعزيز ثقافة العمل في الحرف و حذف كلمة "عيب" من قائمة الكلمات المصاحبة للعمل، و هذه المسؤولة يتشارك مع وزارة العمل فيها وزارتي التربية و التعليم و الإعلام.
ـ قانون يضبط تسيب العمالة و يحفظ حق رجل الأعمال و رب الأسرة للعمالة المنزلية.
ـ إعفاء الشركات الصغيرة من هذا القرار حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها.

كان جواب الوزير كالآتي:

ـ التضخم الصادر من القرار لا يتجاوز الواحد من الألف.
ـ أنا لا أتكلم عن الوقت الذي سبق وقتي في الوزارة، و لكن من حين استلامي حتى يومنا هذا لم يحصل أحد على منحة رخص أو رخصة بصفة غير شرعية.
ـ بالنسبة للعمالة المنزلية و التهرب، تقوم وزارة العمل بدراسة بوليصة تأمين ستطرحها في السوق قريباً تكلف الكفيل ريالاً واحداً يومياً تقريباً و توفر له الخدمات التالية:
١ـ يعوض تكلفة الاستقدام.
٢ـ البحث عن العمالة حتى إيجادها و إعادتها لكفيلها.
٣ـ التعامل مع حالة الوفاة من تغسيل و تكفين و غيره.
٤ـ تغطية التكاليف الصحية لعدد من الأمراض.
ـ بالنسبة لعدم انضباط بعض الموظفين الجدد في العمل فقال: تقوم الوزارة حالياً أيضاً بدراسة مشروع نطاقات الأفراد و الذي سنطرحه قريباً و الذي من خلاله سيكون تصنيف الموظفين من ناحية الانضباط و يعطون الألوان الخضراء و الصفراء و الحمراء بغرار نطاق الشركات. و المخالفين ستكون هناك عدة عقوبات منها:
١ـ يمنع من دعم صندوق الموارد البشرية.
٢ـ محاسبته من قبل الوزارة و قد يصل لمنعه من العمل.
ـ عدم توفر المهارة أجاب الوزير أن هذا جزء من المسؤولية التي تقع على عاتق رجل الأعمال أن يقوم بتوظيف العاطل و تدريبه حتى يحصل على المهارة التي يحتاجها للعمل.

تلا ذلك عدد من أسئلة الحاضرين الذين قاموا بطرحها بشكل صريح و صادق اتضح على الغالبية عدم استقبال هذا القرار بشكل إيجابي و امتعاضهم من نتائجه، و البعض الآخر أعجب به، الجميل أن في كلا الجانبين تجاوب معهم الوزير بشكل جميل و بابتسامة و تقبل كل الأسئلة و بكل صراحة و رحابة صدر. و قال أيضاً: قد يُغضب القرار في الوقت الحالي البعض، و لكن الآثار المترتبة عليه على المدى البعيد ستفيد الجميع بإذن الله.
 


الوزير لحظة استماعه لإحدى الأسئلة

لفتات جميلة:ـ حينما تمت الإشارة من قبل أحد الحاضرين للوزير السابق غازي القصيبي ـ رحمه الله ـ و بعض قراراته قال الوزير: أنا لا أريد أن أتحدث عن قرارات غازي القصيبي رحمه الله لأنه من السهل أن تنتقد الميت، هو ليس موجوداً ليدافع عن نفسه.
ـ حينما تمت الإشارة لمعارضة وزير التجارة و الصناعة، توفيق الربيعة، للقرار الصادر من وزارة العمل قال الوزير أنه تواصل معه هاتفياً و أنكر ذلك مستغرباً و قال: مثل هذه المقولة لا يرد عليها أساساً، كيف أعترض على قرار صادر من المجلس الوزاري و أنا عضو فيه؟!

اللقاء بشكل عام كان جميلاً، و كان تجاوب الوزير مع كل الحاضرين رائعاً، البسمة لا تفارقه. ولكن! تمنيت لو تواجد معنا أقطاب المعارضين لهذا القرار حتى يناقشوه بشكل متبحر فيقتنع أحد الطرفين الآخر لأن ما سمعناه كله كان يتحدث عن المعوقات و الإنجازات لبرامج الوزارة الأخرى كـ حافز و نطاقات، أما شرحه للقرار، أسبابه و العواقب التي نتجت عنه، فلم يكن واضحاً تماماً.

اللقاء استمر من ٧:٤٠ م حتى ١٠:٣٠م ثم انتقلنا إلى العشاء.

 جانب من الحضور




الخلاصة: 
 كان كلاماً جميلاً طويلاً و لكن مشتتاً للانتباه، تكلم كثيراً عن إنجازات وزارة العمل و العوائق التي واجهتها و عن "حافز" و "نطاقات" و النجاحات التي حققاها، و حينما وصلنا إلى النهاية عرّج على قرار الـ ٢٤٠٠ ريال تعريجاً سريعاً كأنه خلاصة للحديث الطويل الذي يسبقه، و ما زال السؤال الذي كنت أنتظر إجابته: قرار زيادة الـ ٢٤٠٠ ريال ما هو المأمول منها؟ و ما هو الواقع؟ و كيف يكون التضخم أقل من ١ من الألف و نحن نشاهد عكس ذلك. سؤال لم يجب عليه في نظري بشكل واضح. و إن أجاب فلم أفهم جوابه. كان لقاء لتوضيح القرار و للإجابة على التساؤلات، و ليس لقاء يخرج فيه بالتعديلات.